دسته: حقوق تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی در 72صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
شركت های دولتی :
بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومی كشور ، شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد شود و یا به حكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود . مادام كه بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی باشد شركت دولتی تلقی می شود .
علل تاسیس شركت های دولتی :
به طور كلی ، علل و عوامل مختلفی در تشكیل شركتهای دولتی دخیل بوده اند كه از جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد :
1-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام كمونیستی در بلوك شرق و ركود اقتصادی سرمایه داری در دهه 1930 باعث ترغیب كشورها در ایجاد شركت های دولتی گردید .
2-عامل اقتصاد داخلی : كمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد كه دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری كند و این امر از طریق تشكیل شركتهای دولتی تحقق می یافت .
3-دلایل استراتژیك : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .
4-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود كالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاكمیت سیاسی از طریق كنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشكیل شركتهای دولتی بشمار می آید .
البته در كشور ایران ، تاسیس شركتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :
1-كمك بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانك ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .
2-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .
3-بهره برداری از منابع ملی (انفال) كه در اختیار دولت(حكومت اسلامی) است و افراد و شركتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شركت نفت ، مس سرچشمه و شركت گاز .
4-انجام خدماتی در جهت تحكیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشركتهای راه سازی و سدسازی ، شركتهای آب و برق كهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی كشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شركتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می كنند) .
5-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید كالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراكی كه به احتیاجات و نیاز اكثریت كردم بستگی دارد ، مثل شركتهای غله ، قند و شكر ، چای ایران و شركتهای سهامی گوشت .
6-انجام فعالیت های زیربنایی كه بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی كند ... )
مرجع تاسیس شركتهای دولتی و مقررات حاكم بر آنها
تاسیس شركتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است كه مرجع تصویب اساسنامه این شركتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شركتها رابه تصویب رسانده اند كه از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شركتها و ... اشاره كرد .
مقررات حاكم بر آنها (شركتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شركتهای دولتی تابع قانون شركتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شركتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .
اركان شركتهای دولتی :
اركان شركتهای دولتی عبارتند از :
1-مجمع عمومی 2-هیات مدیره
3-مدیر عامل 4-بازرس
1-مجمع عمومی :
بر اساس مقررات موجود ، مجمع عمومی شركتهای دولتی متشكل از وزرای ذیربط به عنوان نمایندگان صاحبان سهام است . اطلاعات جمع آوری شده مبین آن است كه هر یك از وزیران ملزم به شركت در تعدادی از مجامع عمومی به شرح زیر است :
مقام وزیر تعداد مجامع عمومی كه هر وزیر ملزم به شركت در آن است
رئیس سازمان برنامه و بودجه 125
رئیس سازمان برنامه و بودجه 120
وزیر نیرو 37
وزیر كشاورزی 33
وزیر صنایع 43
وزیر بازرگانی 28
وزیر معادن و فلزات 17
وزیر كار و امور اجتماعی 13
وزیر راه و ترابری 12
وزیر مسكن و شهرسازی 8
وزیر دفاع 6
وزیر ارشاد اسلامی 4
وزیر نفت 4
وزیر جهاد سازندگی 4
وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3
وزیر پست ، تلفن ، تلگراف 3
وزیر بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشكی 2
وزیر آموزش و پرورش 1
وزیر كشور 1
وزیر دادگستری 1
لازم به توضیح است كه در مجمع عمومی 14 شركت دولتی ، علاوه بر وزیران ، افراد دیگری مثل رئیس كل بانك مركزی عضویت دارند . مجمع عمومی 7 شركت دولتی علاوه بر وزیران نماینده ای نیز به انتخاب رئیس جمهور یا هیات وزیران شركت دارد .
2-هیات مدیره :
اعضای اصلی هیات مدیره شركت های دولتی متفاوت است ولی در اكثر موارد این تعداد بین 3 تا 5 نفر است و در چند مورد خاص نیز تعداد اعضاء بیش از 5 نفر استدر مجموع تعداد اعضای هیات مدیره شركت های دولتی وابسته به وزارت خانه در حدود 508 نفر است .
3-مدیره عامل :
4-بازرس (حسابرس)
بهموجب قانون ، حسابرسی شركتهای دولتی بر عهده سازمان حسابرسی است .
نحوه نظارت بر شركتهای دولتی :
هر یك از قوای سه گانه به نحوی بر فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارند كه این نظارت به اشكال زیر صورت می گیرد .
الف)نظارت پارلمانی :
قوه مقننه می تواند نظارت های زیر را نسبت به شركتهای دولتی به عمل آورد :
ب)نظرات اجرایی :
قوه مجریه به طرق مختلف و توسط نهادهای گوناگون به فعالیت شركتهای دولتی نظارت دارد .
نظارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی :
مسئولیت نظارت قبل از خرج یا كنترل اعتبارات قبل از پرداخت به عهده خود شركتهای دولتی است ، اما نظارت بعد از خرج در مرحله اجرا می شود :
نظارت بودجه ای توسط برنامه و بودجه
1 فرمهای متحدالشكل ودستورالعمل های تهیه شده درسازمان برنامه وبودجه برای تنظیم وارزیابی طرح های سرمایه ای شركتهای دولتی،وسیله دیگری برای ایجادهماهنگی ونظارت برفعالیت شركت های دولتی است.
- نظارت اداری وسازمانی توسط سازمان اموراداری واستخدامی :
1 براساس تبصره ماده 112قانون استخدام كشوری،مسئولیت بررسی وتأیید سازمان وتشكیلات شركت های دولتیی باسازمان
اموراداری واستخدامی كشور است.
1 طرح حقوق ودستمزدشركت های دولتی توسط شورای حقوق ودستمزدتایید می شود.
1 همچنین طرح های طبقه بندی شده مشاغل شركت های دولتی پس ازتأیید سازمان اموراداری واستخدامی كشودقابل اجراست.
- نظارت عملكردی توسط وزارت كارواموراجتماعی
باتوجه به این كه بخش اعظم نیروی انسانی شركت های دولتی راكارگران تشكیل می دهد نظارت برنحوه عملكردورفتاركارفرمایان دولتی باكارگران ازاهمیت به سزایی برخورداراست،این نظارت توسط وزارت كارواموراجتماعی وبه طریق زیرصورت می گیرد:
1 تنظیم رابطه كارگروكارفرما درواحدهای صنعتی مربوط به شركتهای دولتی
1 رسیدگی به شكایات كارگری
1 نظارت دراجرای قانون كاركشاورزی ومقررات كارمربوطه
1 بازرسی مستمرازكارگاهها وكارخانجات كشور
1 نظارت برامورطبقه بندی مشاغل وتعیین حداقل دستمزددرصنایع وحرفه های كشور
1 نظارت برانتخابات شورای اسلامی كارواقدام به تشكیل آنها .
وزارت خانه هاومؤسسه هایی كه مستثنا ازقانون استخدام كشوری اند .
دلیل های استثناء
بانك ها،بیمه مركزی،دانشگاه ها ،سازمان تأمین اجتماعی،شركت های دولتی ،شركت هواپیمایی كشور(آسمان)،شهرداری های ایران ،اعضای هیأت علمی دانشگاه ها ومؤسسات عالی علمی،قضات،مقام های سیاسی،كاركنان مجلس شورای اسلامی،وزارت امورخارجه،نیروهای مسلح،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،مشمول ق.ا.ك.نیستندوازاین قانون مستثنا شده اند . پیشترازدلیل های مستثنا شدن این سازمان یادشده (بنگ به شماره های 67 تا70).دوباره دراین جا وبه كوتاهی این انگیزه هاكه فنی وسیاسی اند،آورده می شود:
1- به دستوراصول 57 تا61 ق.ا.ج.ا.ا.قوای كشوربه سه قوه
ی مقننه،مجریه وقضاییه جداازهم بخش شده است.ازاین رواین سه قوه ازدیداستخدامی نمی توانستنددارای مقررات استخدامی یكسانی باشندوقانون گذارسه اساسنامه یا قانون استخدامی جداازهم برای هریك ازكاركنان این سه قوه گذارده است تاازجهت استخدامی استقلال درهریك ازسه قوه حفظ شود.بی اینكه بتوانیم نمایندگان قوه ی مقننه رابرای خدمتی كه انجام می دهندوحقوق ومزایانیزدریافت می دارند،جزء مستخدمان كشوریادولت یایكی ازاین سه قوه به حساب آوریم .ولی می توان اینان را((مأموران به خدمات عمومی )) نامید.
2- بانك ها،بیمه مركزی،سازمان تأمین اجتماعی،شركت های دولتی وشركت هواپیمایی كشور(آسمان )،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت كارهای بازرگانی شان ،قانون گذارهمه ی آنها تابع قوانین حقوق خصوصی (قانون تجارت)قرارداده اساسنامه استخدامی شان آمیزه ای ازقوانین حقوق عمومی وحقوق خصوصی است وازشمول ق.ا.ك.مستثنا شده اند.
3- كاركنان نیروهای مسلح نیزبه علت انضباظ ووظیفه های ویژه شان وبه این علت كه شماركاركنان نیروهای مسلح ازاسرار
كشوری است،دارای مقررات استخدامی ویژه اند.
4- اعضای آموزشی وپژوهشی دانشگاه هاومؤسسات عالی علمی كه آنان رابه كوتاهی اعضای هیأت علمی می نامند،به نام پاسداری ازاستقلال آموزشی وپژوهشی ،ازشمول ق.ا.ك.مستثنا شده اند.اینان درچارچوب برنامه های آموزشی مصوب ازسوی سازمان های صلاحیت دار،درزمینه ی آموزشی تابع سلسله مراتب اداری نیستند.
5- شهرداری های ایران به دلیل محلی بودن حوزه های كاری شان تاچندی پیش مقررات استخدامی ویژه داشتندوبااین كه اكنون (1379)ق.ا.ك.با تغییرهای جزیی آن جاحاكم است،هنوزدارای شخصیت حقوقی واستقلال كاری اند.
6- كارمندان وزارت امورخارجه نیزاز آن جا كه مجری سیاست خارجی اندازق.ا.ك.مستثنا شده اند.
7- دادرسان قوه قضاییه به علت اصل استقلال قضات مشمول ق.ا.ك.نیستند.
آیا به راستی لازم بودكه ق.ا.ك.این همه استثناداشته باشد؟برای مستثنا كردن همیشه می توان بهانه هایی یافت ودرباره ی استخدام ،این بهانه ها آسان ترپیدا می شود.گونه گونی مقررات استخدامی آن راپیچیده می كندودرعین حال به تبعیض وتابرابری وضع استخدامی مستخدمان می افزاید.گذاردن یك اساسنامه استخدامی برای همه ی مستخدمان دشوارنیست ودرچارچوب همین اساسنامه می توان ویژگیهای كاری واستخدامی پاره ای ازمستخدمان به ویژه حقوق ومزایای مادی واستقلال كاری شان رانیزدرنظر گرفت.
دراین دفتراساسنامه استخدامی مؤسسه هایی راكه به گونه ی بازرگانی اداره می شوندوفعالیت های سودجویانه دارند،یك جابرمی رسیم ودیگر مقررات ،جداگانه ،آورده می شود.
بانك ها،بیمه مركزی،سازمان تأمین اجتماعی،شركت های
دولتی(كشوری)،شركت هواپیمایی كشور(آسمان)و
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
- درآمد
تاپیش ازگذاردن ((مقررات استخدامی شركتهای دولتی)) مصوب قوه مقننه در5خرداد1352ونخستین ((آیین نامه استخدامی بانكها))كه ازفروردین 1349به اجراء گذاشته شده است،برای شركت هاوبانك های دولتی مقررات یكسانی نداشتیم.بند((پ))ماده ی 2 ق.ا.ك.اعلام می داردكه شركت های دولتی مشمول ((مقررات استخدامی شركتهای دولتی))مصوب 5خرداد 1352بوده وهرگونه تغییردراین مقررات باپیشنهادا.ا.ا.ك.وتصویب هیأت وزیران خواهدبود.ولی ((بیمه مركزی ))،((شركت هواپیمایی كشور))(آسمان)و((هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران))[2] كه هرسه كارهای بازرگانی می كنند و((سازمان تأمین اجتمعاعی))كه بازهم به گونه ای به صورت بازرگانی اداره می شودمشمول ((مقررات استخدامی شركت های دولتی ))نیستند .ق.ب.س.ت.ا.ا.ف.ج.ا.ا.درمواد4تا28درمورد كارشركت های دولتی مقررات تازه ای گذارد
درماده ی یك م.ا.ش.د.وبندها وتبصره های این ماده ((سازمان مركزی تعاون روستایی ایران))،((شركتهای وابسته به وزارت جنگ))و((بانك های دولتی))كه همگی به صورت تجاری اداره می شوند،مستثناازم.ا.ش.د.اند ودرموردبانك های دولتی چنان كه دیدیم ،مقررات ویژه ای گذارده اند.درتبصره ی بندج ماده ی یك م.ا.ش.د.می خوانیم : ((شركتهایی كه ازطریق سرمایه گذاری مشترك شركتها ومؤسسات دولتی باشركتها ومؤسسات خصوصی یا خارجی كه اكثریت سهام آنها متعلق به دولت شده یابشودبه پیشنهادمجامع عمومی مربوط وتأییدسازمان اموراداری واستخدامی كشوروتصویب هیأت وزیران مشمول این مقررات خواهدبود)).این تبصره نیزازمشمول م.ا.ش.د.می كاهد،زیراكاقی است كه مجامع عمومی این شركت ها یا س.ا.ا.ا.ك.یا هیأت وزیران به شمول م.ا.ش.د.به این شركت ها موافقت نكند،دراین صورت هریك ازاین شركت ها دارای اساسنامه استخدامی ویژه ای خواهندبود.چنان كه هیأت وزیران در13آذر1369باتصویب ((آیین نامه استخدامی شركت سهامی خاص تأمین ماشین آلات وتجهیزات راهسازی وراهداری ))در110ماده ،این شركت راازشمول م.ا.ش.د.مستثناكرده است.درحالی كه این آیین نامه با م.ا.ش.د.كم وبیش همانند است.دربررسی مقررات استخدامی اسن مؤسسه ها كوشش شدكه ازدوباره گویی وبازآوری مقرراتی كه باق.ا.ك.یكی ومشترك است بپرهیزیم ودراین موردها یادآوری خواهیم كردكه پیشتردربررسی ازق.ا.ك.آورده شده است.
الف:تركیب مستخدمان بانك ها،بیمه مركزی،سازمان تأمین اجتماعی،شركت های دولتی(كشوری)،شركت هواپیمایی خدمات كشور،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران[3]
بیشتربانك ها تاپیش ازپیروزی انقلاب ازآن بخش خصوصی بود.باانقلاب همه ی بانك های خصوصی در17خرداد1358ملی شد.شورای انقلاب در3مهر1358((لایحه قانونی اداره اموربانك ها))راتصویب ودر28آذر1358متمم این لایحه راتصویب كردو((آیین نامه استخدامی مشترك بانكها))كه اكنون اجراءمی شوددرتاریخ 3/6/1360در137ماده و77تبصره به تصویب مجمع عمومی بانكها رسیدوازتاریخ 1/1/1361به اجراءگذاشته شد.
((آیین نامه استخدامی بیمه مركزی ایران ))در61 ماده ،مصوب 29تیر1354است.شورای انقلاب با((لایحه قانونی اصلاح بعضی ازموادآیین نامه استخدامی بیمه مركزی ایران والحاق موادوتبصره هایی به آن ))درتاریخ یك مهر1358آن رااصلاح كرد.
((آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی ))، مصوب 13اردیبهشت 1348است ومی دانیم كه نام ((بیمه های اجتماعی))به دستورقانون درتیر1354،به ((تأمین اجتماعی ))تغییریافت.آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی دارای پیوستی است به نام ((آیین نامه بیمه بازنشستگی كاركنان سازمان))كه در17اردیبهشت 1347در((شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی))به تصویب رسیدوازاول خرداد1347به اجراءدرآمد.
((مقررات استخدام شركتهای دولتی ))در5 خرداد1352به تصویب رسیدوسپس چندین باراصلاح شدكه پاره ای ازاصلاحات پس ازپیروزی انقلاب بوده است.
((آیین نامه استخدامی مستخدمین هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ))،در94ماده 10خرداد1359به تصویب رسید.
یادآوری:به دستور((تصویبنامه هیأت وزیران درموردآیین نامه اجرایی ماده 30مقررات استخدامی شركت های دولتی درشركت مخابرات ایران))،مصوب 6 تیر1356شركت مخابرات فقط ازدیدبازنشستگی مشمول این مقررات خواهدبود.س.ا.ا.ا.ك.با بخشنامه شماره ی 2449/6 تاریخ27/5/58 درباره ی چگونگی اجرای م.ا.ش.د.ازهنگامی كه درآن اصلاح به عمل آمدوبانگاه به این دگرگونی ها ،راهنمایی هایی داده است.
تركیب مستخدمان شركت های دولتی(كشوری)،آسمان وهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درم.ا.ش.د.مستخدمان ،مستخدمان ((مستمر))و((موقت))نامیده شده اندكارگران شاغل درش.د.مشمول مقررات قانون كاربوده وخارجیان برطبق قوانین می تواننددرآن جااستخدام شوند.مدیران واعضای هیأت مدیره نیزمشمول م.ا.ش.د.خواهندبود.
درآ.ا.م.ه.ج.ا.ا.مصوب 10خرداد1359نیزمستخدمان دوگونه ی ((ثابت))و((موقت ))اندوسه نفرازمدیران واعضای هیأت مدیره دست كم بایدتمام وقت درشركت كاركنند.استخدام بیگانگان باقوانین ویژه انجام می گیرد(ماده ی 2و3آ.ا.م.ه.ج.ا.ا.).
چنان كه می بینیم درمقررات همه ی این سازمان هامانندق.ا.ك.فقط دوگونه مستخدم هست.ولی نام گذاری هاشان یك سان نیست وتعریف های استخدام ،مانندتعریف شغل،پست وپایه ازق.ا.ك.گرفته شده است(بنگ شماره های 94تا131).درهمه ی این سازمان ها پیش بینی شده است اگربرای شغل های مستمر،مستخدم ثابت (رسمی)نتوان یافت،مستخدمان موقت (پیمانی یاقراردادی )به این شغل هامنصوب خواهندشد.
این متن فقط قسمتی از تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , موسسات دولتی , شرکتهای دولتی , اركان شركتهای دولتی , دانلود تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , نظرات اجرایی