دسته: حقوق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام در 61صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام
مقدمه
(... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ );[1] خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند.
هر مكتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشكلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).[2]
چرا كه بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مكتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یكى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است كه به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.[3]
بر همین اساس، خداوند حكیم ـ كه آفریدگار انسان خاكى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است كه به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى كنند كه گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاك، خداوند حكیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید كه پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، كه آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا كه تقوا مانع از تعدى و ظلم است.
بر همین اساس، تمامى احكام نیز باید بر مبناى عدالت استوار باشد و این اصل استثنا بردار نیست. بنابر این، تمامى پیروان مكاتب عدالت محور مى توانند هر حكمى را كه مخالف عدالت و موافق ظلم و تبعیض دیدند، مورد خدشه و شبهه قرار دهند; چرا كه میزان در هر حكمى از طرف شارع عدالت قرار داده شده است.
واضح است كه شارع حكیم هیچ گاه حكمى ظالمانه صادر نخواهد كرد و در مواردى كه در كتاب و سنت در حكمى شائبه عدم عدالت وجود دارد، باید به مبانى آن و طریق استنباط آن رجوع كرد.
حال با توجه به این اصل و ملاك مهم در جعل احكام شرعى، یكى از احكامى كه امروزه در آن شبهه تبعیض و عدم عدالت و برابرى مطرح شده، مسأله عدم تساوى شهادت زنان با مردان است. این عدم تساوى هم در مباحث مربوط به دعاوى مطرح است و هم در اثبات برخى از احكام شرعى، مانند رؤیت هلال ماه. در برخى دعاوى مثل حدود عِرضى و یا برخى از احكام شرعى مانند ثبوت طلاق به طور كلى شهادت زنان نفى گردیده است كه موجب بروز شبهه عدم عدالت در این حكم شده است.
با توجه به شبهات طرح شده در موضوع شهادت زنان، در این نوشتار در پى آن هستیم كه با دو هدف به بررسى ادله شهادت زنان در كتاب و سنت و اقوال فقها بپردازیم: اول آن كه ببینیم آیا اصلا چنین حكمى از طرف شارع صادر شده یا خیر; بدین معنا كه شارع حكیمى كه تبعیض و ظلم را در احكام خویش نفى كرده است، آیا در این مورد یك حكم كلى بر موضوعات فقهى و دعاوى كه نیاز به شهادت شهود دارد، نموده است و ارزش شهادت دو زن را برابر شهادت یك مرد دانسته است؟ یا این كه اصلا چنین حكم كلى وضع نكرده است كه این صورت دیگر شبهه تبعیض وجود ندارد و نمى توان حكم اسلام در شهادت زنان را مورد مناقشه و مخالفت عدالت برشمرد.
دوم آن كه اگر در مواردى به وسیله ادله متقن و نصوص صریح ثابت گردید كه ارزش شهادت دو زن برابر شهادت یك مرد است و یا این كه اصلا شهادت زنان مورد پذیرش نیست، جهت توجیح این حكم چه باید كرد. براى دستیابى به این دو هدف، این نوشتار در دو بخش تنظیم گردیده است كه در بخش اول آن به مباحثى همچون ارزش شهادت زن و اصل عملى در شهادت و دلایل عمومى عدم تساوى شهادت زن و مرد، پرداخته شده است.
بخش دوم ـ كه محور اصلى این نوشتار است ـ شامل بررسى و كنكاشى در ادله موضوعاتى همچون شهادت زنان در امور مالى، رؤیت هلال، طلاق، رضاع، نكاح... و حدود (عرضى و غیر عرضى) است.
مبحث اول: تقسیم ها و ملاك ها
فقها در مورد ارزش شهادت زن دیدگاه واحدى نداشته و نظریات مختلفى، ولو با اندكى اختلاف، در كتاب هاى خود ارائه كرده اند. این دیدگاه ها را مى توان به چند دسته تقسیم كرد:
اول. در یك تقسیم، ارزش شهادت زن بر حسب مورد به امور كیفرى، حدود، مسائل مالى یا آنچه كه مقصود از آن مال است، رؤیت هلال، طلاق و امورى كه شهادت زنان به تنهایى مى تواند مورد شهادت را اثبات كند، تقسیم شده است. در بیشتر كتب فقهى این تقسیم وجود دارد.[4]
دوم. تقسیم بر اساس مصادیق حق الله و حق الناس. این نوع تقسیم بندى در عبارت شیخ در المبسوط[5] و محقق صاحب شرایع[6] و پس از آن در عبارات شارحان شرایع[7] به چشم مى خورد.
سوم. تقسیم بر اساس قبول و عدم قبول. این نوع تقسیم بندى را مى توان در عبارت شیخ در النهایة[8] و سلار در المراسم[9] و عبارت المهذب[10] قاضى ابن براج دید.
چهارم. تقسیم بر اساس تعداد مورد نیاز شهود در قضایاى مختلف. این نوع تقسیم بندى را ابن حمزه در كتاب الوسیلة ذكر نموده است.[11]
این چهار گونه تقسیم در دو عنوان قابل جمع شدن هستند كه در ادامه به آن اشاره مى نماییم.
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
به علت آن كه مبناى بحث فقهى ما تا حدودى بر اساس تقسیم بندى صاحب شرایع صورت گرفته، ذكر تقسیم ایشان خالى از فایده نیست. ایشان مى فرماید:
حقوق بر دو قسم است: حق الله و حق الناس. در قسم اول (حق الله) برخى فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى شوند; مثل زنا، لواط و مساحقه و تنها زنا با سه مرد و دو زن و یا دو مرد و چهار زن ثابت مى شود. البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمى شود، بلكه فقط شلاق زدن با آن اثبات مى گردد.[12]
بعضى از اقسام حق الله نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه آنها عبارت اند از: حدودى مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد.
هیچ یك از اقسام حق الله با یك شاهد مرد و دو زن و یا یك شاهد و قَسَم مدعى و یا شهادت زنان به تنهایى، ولو خیلى زیاد باشند، ثابت نمى شود.
حق الناس یا حقوق آدمى سه دسته است:
1. دسته اى كـه فقط با دو شاهد مرد ثابت مى شود كه عبارت است از: طلاق، خلع، وكالت، وصیت، نسب و رؤیت هلال. و در مورد عتق و نكاح و قصاص تردید وجود دارد و قول اظهر آن است كه این سه مورد با یك شاهد مرد و دو زن ثابت مى گردد.
2. دسته اى از حقوق كه با دو شاهد مرد و یا یك شاهد مرد و دو شاهد زن و یا یك شاهد مرد همراه با قَسم ثابت مى شود كه عبارت است از: دیون، اموال و عقود معاوضى چون بیع، صرف و سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرمى كه مستوجب دیه است.
3. دسته اى از حقوق كه با شهادت زن و مرد جداگانه یا به ضمیمه یكدیگر ثابت مى شود كه عبارت است از: ولادت، حیات جنین هنگام ولادت (استهلال) و عیوب باطنى زنان. و در قبول شهادت زنان به تنهایى، در رضاع، اختلاف است كه مختار ما جواز است.
سپس چنین مى فرماید:
در مورد دیون و اموال، شهادت دو زن با یك مرد و شهادت دو زن با قَسم پذیرفته مى شود و شهادت زنان، هر چند زیاد باشند، به تنهایى قابل قبول نیست. شهادت یك زن براى یك چهارم میراث بچه اى كه زنده متولد شده و فوت كرده، و نیز یك چهارم وصیت، پذیرفته مى شود. على الاصول هر كجا شهادت زنان بدون انضمام مردان پذیرفته مى شود، باید چهار زن باشند.[13]
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
حق الله و حق الناس از كلماتى هستند كه در باب شهادت زیاد تكرار مى شوند. فقها از این كلمات به عنوان یك ملاك كلّى یاد نموده اند و بین این دو عنوان از حیث پذیرش شهادت زنان تفكیك قایل شده و فرموده اند در آنجایى كه حق الناس در میان نیست و تنها حق الله است، شهادت زنان معتبر نیست; مانند حد لواط و مساحقه. امّا در حق الناس، شهادت زنان نیز مانند شهادت مردان داراى اعتبار و ارزش است.
با توجه به مطالبى كه تاكنون آورده شد، مشخص شد كه در برخى از موارد، شهادت زنان اصلا پذیرفته نمى شود و در برخى موارد نیز شهادت دو زن به جاى یك مرد مورد قبول واقع شده است. به عبارت دیگر، ارزش شهادت زن نصف ارزش شهادت مردان است. با توجه به این نكته، ما در این نوشتار در مقام رفع این تبعیض بر اساس روش هاى فقهى متداول در حوزه هاى علمیّه هستیم; بدین معنا كه مى خواهیم ببینیم با كنكاشى دوباره در ادله این موارد و نگاهى از روى آگاهى به این تبعیض و تفاوت در ارزش شهادت زنان، مى توانیم قایل به عدم تبعیض شویم یا این كه باید توجیه دیگرى را انتخاب كنیم. گفتنى است كه هر جا دلیل بر نصف بودن شهادت زنان نسبت به مردان دلالت تام دارد، ما نیز آن را قبول داشته و تابع دلیل هستیم.
مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها
بیان مبانى ارائه شده در حدود
از تقسیمات ذكر شده دانسته شد كه شهادت زن در بسیارى از موارد حدود اصلا قابل قبول نیست. براى بیان رفع این تبعیض دو راه حل ذكر شده است:
الف . تعطیلى حدود در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)
در رأس گروهى كه مخالف اقامه حدود در زمان غیبت اند، محقق[14] و علاّمه حلّى[15] قرار گرفته اند و فقیهان معاصرى چون فقیه وارسته میرزاى(محقق) قمّى[16] و فقیه نامدار شیعه مرحوم حاج سید احمد خوانسارى[17] از طرفداران این نظریه اند.
ب . جواز اجراى حدود در زمان غیبت
صاحب جواهر در رأس موافقان نظریه جواز اجراى حدود در زمان غیبت است و معتقد است كه مشهور امامیه بر آن هستند كه اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهاد و استنباط فروع از منابع اصلى مى توانند در زمان غیبت بر افرادى كه مرتكب جرایم حدى شده اند، حدود شرعى اجرا سازند.[18] بنابر این مبنا در باب حدود، باید عدم قبول شهادت زنان را مطلقاً و یا قبولى شهادتشان به شرط ضمیمه شدن با مردان در برخى موارد و این كه شهادت دو نفرشان به جاى یكى مورد قبول است، تبیین كنیم و اثبات كنیم كه حقى از آنها از بین نرفته است و تبعیضى از نظر حقوقى وجود ندارد; چراكه اگر این عدم تساوى به خاطر خصوصیّت زن بودن باشد، مى تواند منشأ اشكال باشد و گفته شود كه نسبت به زنان در این موارد ظلم شده و حق آنها ضایع گردیده است.
بررسى مبانى ارائه شده
الف . بررسى مبناى تعطیلى حدود
بر اساس مبناى اوّل ـ كه اقامه حدود را در زمان غیبت جایز نمى شمارد ـ بحث پذیرش و عدم پذیرش شهادت زن در این مورد نیز مطرح نخواهد شد و در صورت اشكال مى توان چنین پاسخ داد كه در زمان حضور، امام(علیه السلام) خود بهتر مى داند چگونه شهادت شاهدان را بپذیرد و پاسخ شبهات را نیز بدهد. بنابراین، مجازات هاى حدود در زمان غیبت، به هیچ وجه، اجرا نمى گردد تا نسبت به تبعیض هاى موجود در طریق اثبات آن ناگزیر به جواب دادن و یا توجیه باشیم. به شبیه این مطلب مقدس اردبیلى(قدس سره) در مواردى در كتاب قضا و جهاد توجه داده و آن را تأیید كرده است كه در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره مى كنیم:
ایشان مى فرماید:
1. و اعلم أن اكثر مسائل هذا الكتاب (جهاد) انّما تقع مع حضور الامام(علیه السلام) امّا متعلق بنفسه أو بأصحابه فلا یحتاج الى العلم به و تحقیقه;[19] اكثر مسائل كتاب جهاد مربوط به زمان حضور امام(علیه السلام)است كه یا متعلق به خودش است یا متعلق به یارانش. بنابر این، احتیاجى به دانستن ما و علم پیدا كردن ما به احكام مربوط به آنها نیست.
ایشان ذیل بحث نصب قاضىِ فاقد صفات قضا از سوى امام(علیه السلام)
مى فرماید:
2. نعم لا شك فى جوازه مع الضرورة، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه، لأنّه فعله(علیه السلام) و هو عالم بما یفعله، و لیس لنا التصرف فیه و البحث عنه و هو ظاهر;[20] با ضرورت، شكى در صحت این گونه نصب نیست. لكن بحث از این امر بى فایده است; چرا كه نصب قاضى از اعمال و افعال امام معصوم است و خود او آشناتر است به آنچه كه انجام مى دهد و ما حق تصرف و بحث در اعمال او نداریم. این مطلبى روشن است.
ب . بررسى مبناى اجراى حدود
اما بر اساس مبناى دوم و براى اثبات این كه در شهادت زنان در باب حدود به آنها ظلمى صورت نگرفته و اساساً حقى از آنها ضایع نشده است، توجه و دقت به دو نكته لازم و ضرورى است تا نشان داده شود كه عدم پذیرش شهادت زنان در حدود موافق با اعتبار عقلى است.
نكته اوّل. اجراى حدود و مجازات هاى آن جزء حقوق الله است و در بحث حقوق الله خود خداوند ـ كه شارع است ـ مى تواند هر راهى را براى اثبات حق خویش قرار دهد. این عمل شارع با اعتبار عقلى نیز سازگار است; چراكه شارع به منزله یك طرف حق و مدعى است. و مدعى هم مختار است هرگونه كه بخواهد حق خویش را استیفا نماید. ما با عقل قاصر خود این را درك مى كنیم كه مدعى مشرّع مى تواند هر آنچه براى استیفاى حقش نیاز است، وضع كند و هیچ گاه روش هاى مورد استفاده مدعى در راه رسیدن به حق نمى تواند ظلم به دیگران تلقّى شود، مگر این كه متصرف در حقوق دیگران باشد. بنابراین، در شهادتِ باب حدود، هیچ تصرفى در حقوق زنان انجام نگرفته است تا بگوییم زنان در این حكم مورد ظلم واقع شده اند.
نكته دوم. از جمله مسائلى كه جزء مسلّمات محسوب شده، شیعه و سنى بر آن اتفاق نظر دارند، مسأله «بناى حدود بر تخفیف» است. قاعده درء[21] نیز ـ كه حدود را به محض ایجاد شبهه غیر قابل اجرا مى داند ـ بر این اساس است: «ادراؤا الحدود بالشبهات»;[22] خصوصاً در حدودى كه مربوط به آبرو و شخصیت افراد است; چراكه ممكن است در حدودِ عرضى، آبرو و عرض مردم و عرض كسانى كه وابسته به متهم هستند، مخدوش شود. بنابراین، اسلام همه جهات را مراعات كرده; مخصوصاً در باب اَعراض به طریق اثبات آن عنایت داشته است; به طورى كه شارع در باب اثبات زنا حكم كرده است چنان كه یك نفر از چهار نفر شاهد عادل دیرتر از سه نفر دیگر به محكمه برسد، و سه نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرفاً متصل به سه نفر دیگر نباشد، باید آن سه نفر را تعزیر نمود.[23] این تعزیر از باب حفظ آبروى انسان ها و وابستگان به آنهاست.[24] جالب تر آن كه علامه در قواعد[25] و فخر المحققین در ایضاح[26]فرموده اند شهود باید قبل از جلسه اقامه شهادت نیز جمع باشند و چنان كه قبل از اقامه شهادت هر چهار نفر حضور نداشته باشند، ولى در مجلس اقامه شهادت با هم شهادت دهند، باز هم باید به علت افترا بر آنها حد جارى گردد.
و نكته دیگر این كه با توجه به شرایط بسیار سختى كه شارع مثلا براى اثبات حد زنا قرار داده است، این نتیجه به دست مى آید كه شارع تمایل نداشته كه این حدود به سرعت اجرا گردد; چراكه اجراى سریع و اثبات آسان آن خود به نوعى اشاعه فحشا در جامعه است و ممكن است وسیله اى براى تخریب و تضییع آبروى افراد به دست افراد بى تعهد گردد. حال، با توجه به این نكته، نپذیرفتن شهادت زن را در حدود مى توان از این باب توجیه نمود; چنان كه صاحب جواهر نیز فرموده است:
... و بابتناء الحدود على التخفیف و درئها بالشبهات;[27]حدّ به وسیله شهادت زنان به خاطر بناى بر تخفیف حدود و منع از اجراى آن در موارد شبهه ثابت نمى شود.
بنابراین، عدم پذیرش شهادت زن و یا نابرابرى شهادت زنان با مردان در حدود كه منجر به عدم اثبات و یا سختگیرى در حدود مى گردد، جهت تخفیف و تسهیل در مجازات است; چراكه باب حدود باب خاصى است، چه از نظر طریق اثبات و كیفیت و چه از نظر تعداد شهود كه خود رعایت مصلحتى بالاتر است و مى تواند توجیهى قابل پذیرش در خصوص این تبعیض باشد.
راه هاى ارائه شده در غیر حدود
این گفتار شامل بحث از شهادت زنان در حقوق الناس و بعضى از حقوق الله ـ كه جنبه حدّى ندارند ـ است.
شبهه تبعیض و ظلم در مورد زنان در این گونه حقوق وجود دارد كه موافق اعتبار نیز نیست; چراكه در اینجا اولا بحث استیفاى حقوق انسان ها مطرح است و مدعى در این گونه موارد خود انسان ها هستند و مدعى باید بتواند حق خود را، هرگونه بخواهد، استیفا نماید و یكى از طرق استیفا داشتن شاهد زن است. ثانیاً تبعیض در احكام الهى ظلم است و ظلم در قوانین الهى ممنوع و مقطوع البطلان است.
با توجه به این شبهه و عدم ورود جواب هایى كه در باب حدود آمده بود، عده اى براى توجیه این تبعیض دو وجه ذكر كرده اند:
الف . شهادت یك تكلیف است
اوّلا شهادت یك تكلیف است; چراكه هم تحمّلش واجب است و هم اداى آن و هم كتمانش حرام. بنابراین، حق نیست كه با عدم پذیرش شهادت زنان در مواردى موجب تضییع حق آنان گردد. ثانیاً در شهادت نفعى وجود ندارد كه با عدم تساوى زنان با مردان این نفع از بین رفته باشد، بلكه اسلام ارفاقاً بالنساء «فانّ المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة»[28] این وظیفه سنگین را از دوش آنها برداشته است. برداشتن زحمت و رفع تكلیف از عهده یك عده لطف به آنهاست، نه ظلم به آنها; چراكه شاید شارع خواسته است كه در دعاوى كمتر سراغ زن ها بروند و به جهت حفظ بنیان خانواده كمتر در محاكم حاضر گردند.
ب . شهادت دو نوع است
1. شهادت در فقه اسلام،
2. شهادت در محاكم دنیا.
با توجه به این تقسیم بندى شبهه تبعیض در مورد قسم دوم صادق نیست; چراكه در شهادت نوع دوم ـ كه در دنیا مطرح است ـ از نظر ما نیز فرقى بین زن و مرد در عدد نیست، زیرا این نوع شهادت در دنیا به عنوان اماره و قرینه بر یك مطلب خارجى است، نه به عنوان یكى از دو جهت (بینه ـ قسم) و موضوعیت داشتن شهادت.
بررسى راه هاى ارائه شده
با دقت نظر در دو جواب ذكر شده مى توان به اشكالات وارد شده بر هر یك از دو جواب آگاهى پیدا كرد; چراكه پاسخ دوم، خروج از موضوع بوده، مؤید اشكال است و عوض كردن صورت قضیّه است، نه پاسخ. پاسخ اول هم روشن است كه رافع تبعیض و تفاوت در ارزش نیست; زیرا عرف عدم پذیرش را و لو با فرض تكلیف بودن، تبعیض دانسته است. به علاوه، اگر در موردى كه نیاز به شهادت مثلا دو نفر است و مدعى جز دو زن یا یك زن و یك مرد، شاهد دیگرى ندارد، حكم به عدم پذیرش شهادت یك زن به جاى یك مرد، ظلم در حق مدعى و موجب تضییع حق اوست. بنابراین، ما باید به دنبال راه حلى براى جواب به این شبهه باشیم و این راه منوط به بحثى فقهى است و این كه ما باید با دقت نظر مجدّد در منابع فقهى و با صناعت فقهى صاحب جواهرى و موازین سلف صالح ـ كه كتاب و سنت است ـ ببینیم آیا موردى براى چنین اشكالى در غیر حدود داریم یا خیر; بدین معنا كه اصلا چنین حكمى وجود دارد تا كسى بتواند اشكال كند یا خیر: «ثبت العرش ثم انقش».
به عبارت دیگر، باید بررسى كنیم مواردى كه در فقه گفته شده شهادت زنان مطلقاً پذیرفته نیست و یا حكم به عدم تساوى آنها با مردان شده آیا این احكام به خاطر زن بودن زن است یا به خاطر خصوصیتى است كه اگر این خصوصیّت عارضى رفع گردد، این احكام نیز مرتفع مى گردد و یا چنان كه این خصوصیّت بر مردان نیز عارض گردد، آنها نیز شهادتشان پذیرفته نمى شود و یا شهادت دو نفرشان به جاى یك شاهد كامل مورد پذیرش قرار مى گیرد.
با توجه به این مطالب، در مباحث بعدى ادعاى ما این است كه موردى در فقه نداریم كه تفاوت در شهادت بین زن و مرد در احكام فقهى به جهت زن بودن زن باشد، بلكه به خاطر خصوصیّت مشتركى بین زن و مرد است كه حكم تابع این خصوصیّت از حیث وجود و عدم است، نه تابع زن بودن شاهد.
این متن فقط قسمتی از بررسى فقهى شهادت زن در اسلام می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : بررسى فقهى شهادت زن در اسلام , بررسی , شهادت زن در اسلام , زن در اسلام , دانلود