دسته: حقوق پایان نامه جزئیات لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در 50صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه جزئیات لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی كه فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیتهای هر یك از بخش‌های دولتی ،تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاستهای توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازارها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شركتهای دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یك این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام كنترلی،شركت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش كالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مكلف است با استفاده از كلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی ،نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه كمی و كیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم كند .در این لایحه ذكر شده است كه دولت مكلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی كشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق كشور ،رفع عقب ماندگی از مناطق كمتر توسعه یافته ، امكان دسترسی یكسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف كننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاستهای توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،دولت موظف است نسبت در آمد دهك ثروتمند جمعیتی كشور به در آمد دهك فقیر را تا پایان برنامه پنجم به كمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به كمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد كه سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداكثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداكثر یك مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداكثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد كه به منظور اجرای بند (ب) سیاستهای كلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاكید شده است به طوری كه در آن مجموعه راهكار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یك از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، كلیه شركت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از كل سهام خود را با امكان اعمال رای حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدی كرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاكمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو كه در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . همچنین شركتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد كه از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شركت ،مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مكلف است سهام، سهم‌الشركه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،مؤسسه‌های دولتی، شركتهای دولتی شركتهای مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شركت‌هایی كه بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی باشد و تحت عنوان فعالیتهای اقتصادی گروه یك طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاكی است كه در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون كلیه فعالیتهای اقتصادی رایج در كشور را بر اساس گروه‌بندی مذكور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیتهای اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذكر برخی آمارهای عمده تولیدی كه لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شركت های دولتی پرداخته می شود كه براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شركتهای قابل واگذاری در هر یك از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شركت ، فناوری شركت ، وضعیت مالی شركت ، میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصولات تولیدی شركت و روابط صنعتی شركت حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت كسب اطمینان از اینكه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای كاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانك‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانك‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری كافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی كه به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است نحوه عملكرد خریداران سهام مدیریتی و كنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیتهای آتی شركت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بكارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش كیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تك‌تك موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مكانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می كند كه براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداكثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری كل كشور، متمركز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانكهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشاركت شركتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته. 3ـ تكمیل طرح‌های نیمه تمام شركتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شركتهای مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق كمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق كمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ معادل5 درصد برای شكل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
اهداف و قلمرو فعالیتهای هر یك از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش كالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یك: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذكور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیتهای اقتصادی كه به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شكل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذكور در گروه سه. گروه سه: فعالیت ها و مؤسسات و شركتهای مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبكه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فركانس 2) شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا 4) شركت ملی نفت و شركتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزی و بانك مسكن. 7) بیمه مركزی و شركت بیمه ایران 8) شبكه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی 10) سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی 11) شبكه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیتهای اقتصادی و شركتهای دولتی با هر یك از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه جزئیات لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه جزئیات لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ , پایان نامه , جزئیات لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ , دانلود پایان نامه